سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

225

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

آن صورت نگيرد و حاصل آنكه : وقتى بينى سالمى را فاسد كرد بر جانى است كه دو ثلث ديه را به مجنى عليه بپردازد چنانچه بينى فاسد را اگر قطع نمود يك ثلث ديه بر عهده‌اش مىباشد . و بعد از [ و فى روثته ] مىفرماين : كلمه [ ورثه ] بفتح راء بوده و آن عبارتست از استخوانى كه بين دو منخر و مجرى فاصله شده است . و پس از [ و فى كلّ منخر ثلث الدّية ] مىفرماين : اين حكم بنابر رأى مشهور از علماء مىباشد و دليل آن اينستكه : جنايت بر تمام بينى موجب ثبوت ديه كامله است و چون اين عضو مشتمل بر حاجز و دو منر مىباشد لاجرم براى هرقسمت ثلث ديه منظور شده بنابراين افساد هريك از دو منخر باعث اشتغال ذمّه بثلث ديه مىباشد . مضافا به اينكه روايت غياث كه از مولانا الصادق عليه السلام در اين باب وارد شده بر آن دلالت دارد ، در حديث مزبور آمده است كه حضرت امير المؤمنين علىّ عليه الصلاة و السّلام اينطور حكم فرمودند . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : ديه هركدام از منخرين نصف مىباشد چه آنكه جانى وقتى يكى از دو منخر را از بين برد نصف منفعت و نيمى از جمال شخص را از بين برده است پس بر عهده‌اش نيمى از ديه ثابت مىشود . و امّا روايت غياث : جوابش آنست كه ضعيف و غير قابل اعتماد است . شارح ( ره ) مىفرماين :